بررسي طرح تحول ا قتصادي و لايحه بودجه دو موضوع مهمي بودند که درواپسين روزهاي سال، نمايندگان را به شدت به خود مشغول کرد، دو موضوعي که بي گمان در سلامت مردم بيتاثير نخواهند بود. هرچند در هنگام بررسي لايحه بودجه با تصميم مجلسيان، بحث هدفمندسازي يارانهها در ميانه راه مسير غير منتظرهاي را طي کرد. اما بررسي اين طرح سرنوشتساز همچنان در مجلس ادامه دارد و پيشبيني ميشود تعيين تکليف در خصوص نکات کليدي آن به سال جديد موکول شود. خبرنگار هفته نامه سلامت به سراغ چهرههاي شاخصي از کميسيون بهداشت و درمان رفته تا جزييات اين دو موضوع و تاثير آن بر نظام بهداشتي و درماني کشور را بررسي کند.
بايد مطمئن شويم که تورم ناشي از اين طرح و نحوه هزينه کردن يارانههايي که به مردم ميدهيم طوري نشود که اثر معکوس داشته باشد
دکتر سيدعليرضا مرندي، عضو کميسيون بهداشت و درمان، اگرچه طرح تحول اقتصادي را در راستاي عدالت در سلامت عنوان ميکند اما آن را به تيغ دو لبهاي تعبير ميکند که اگر کوچکترين اشتباهي در اجراي آن به وجود آيد ميتواند مردم به ويژه محرومان را با چالشهاي جدي روبهرو کند. وي به خبرنگار سلامت ميگويد: «پيش از اجراي طرح تحول اقتصادي بايد مراقب بود که دود آن به چشم مردم نرود زيرا در عين حال که بنده به اين طرح راي مثبت نيز دادهام اما معتقدم بايد مطمئن شويم که تورم ناشي از آن و نحوه هزينه کردن يارانههايي که به دست مردم ميدهيم طوري نشود که اثر معکوس داشته باشد.»
وزير بهداشت دوران سازندگي با اشاره به استدلال رييسجمهور مبني بر اينکه با سپردن يارانهها به مردم، آنها ياد ميگيرند که چه طور اين اعتبار را براي زندگي خود هزينه کنند، ميافزايد: «اين سخن درست است اما اين عيب را هم دارد که اگر همين مردم به دليل نداشتن تمرين کافي براي هزينه کردن اين يارانهها خداي ناکرده بد عمل کنند تکليف چيست، زيرا بالاخره آدمهاي مستضعف به لحاظ مالي شايد به دليل اينکه همواره فقير بودهاند به برخي لحاظ فکري نيز ضعيف باشند و چون هميشه در تامين خواستههاي زن و فرزند خود ناتوان بودهاند با در اختيار داشتن اين پول در برابر اولين خواسته خانواده خود هر چند غيرضروري تسليم شوند و زماني که عضوي از خانواده مريض شد ديگر پولي براي هزينه کردن در اين بخش نداشته باشند و همين امر باعث شود يا براي درماني مراجعه نکنند يا آنقدر دير مراجعه کنند که بيماري پيشرفت کرده و هزينههاي هنگفتي را به خانوار تحميل کند و بيمار يا تلف شود يا معلول شود و يا سرپرست خانواده مجبور به قرض کردن هزينه درماني شده و از هستي ساقط شود.»
نماينده تهران در مجلس با اعتقاد به اينکه نبايد يارانهها را به صورت نقدي به مردم داد، ميافزايد: «بايد اين يارانهها به صورت اعتباري به مردم داده شود به گونهاي که بخش مشخصي از يارانه در نظر گرفته شده براي يک خانواده را فقط بتوان براي بهداشت هزينه کرد نهاينکه بروند و با آن تلويزيون بخرند يا اينکه اين اعتبار به بيمههاي اجتماعي پرداخت شود وبا بيمه کردن همگاني، مردم ديگر نيازي به پرداخت هزينه درماني نداشته باشند.» مرندي خاطرنشان ميکند: «به نظر ميرسد در شرايط کنوني پرداخت نقدي يارانهها به صورت مستقيم به مردم تنها تورم را زياد ميکند ضمن آنکه اين نگراني وجود خواهد داشت که اين يارانهها در جاي نامناسب و غيرضرور خرج شود لذا پيش از تصميمگيري نهايي بايد در مورد مقررات اجرايي آن نيز کاملا شفافسازي شود.»
اگر افزايش قيمتها اتفاق بيافتد تا دولت بخواهد اين مساله را جبران کند، احتمالا در تمامي بخشها از جمله سلامت به مردم فشار خواهد آمد.
دکتر اميدوار رضايي، رييس سابق کميسيون بهداشت و درمان و عضو کنوني اين کميسيون در مجلس هشتم نيز در رابطه با طرح تحول اقتصادي به خبرنگار سلامت ميگويد: «اجراي طرح تحول اقتصادي در ايران امري اجتنابناپذير است اما اينکه انتظار داشته باشيم از همان سال اول وضع بهتر شود طبيعتا اينطور نيست و حتما در بدو اجراي اين طرح مردم با سختي روبهرو خواهند شد زيرا اگر افزايش قيمتها اتفاق بيافتد تا دولت بخواهد اين مساله را جبران کند، احتمالا در تمامي بخشها از جمله سلامت به مردم فشار خواهد آمد.» وي ميافزايد: «اما تمام تلاش مجلس اين است که بتواند اين سختيهاي احتمالي را با راهکارها و تدابير موثر به حداقل برساند، بهطوري که براي مردم قابل تحمل باشد بنابراين دعوا بر سر اين نيست که اصلا فشاري بر مردم وارد نشود.
چون مجلس هم قبول دارد که اين مساله طبيعي است اما بحث اينجا است که دولت براي اجراي اين طرح، زمان کمتر با فشار و سختي بيشتر را پيشنهاد داده است اما مجلس به دنبال اين است که سختي کار را براي سال آينده به حد قابل تحمل برساند.» دکتر رضايي، پرداخت نقدي به اقشار ضعيفتر، حمايت از چتر تامين اجتماعي براي مردم، تقويت ساختار بهداشت و درمان و بيمهها را از جمله راهکارهاي انديشيده شده براي جبران سختيهاي احتمالي حاصل از طرح تحول اقتصادي ميخواند و ميگويد: «البته هنوز قابل پيش بيني نيست که جامعه چقدر ظرفيت اجراي اين طرح را دارد. براي همين نيز مجلس دغدغه اين را دارد که نکند جامعه به خوبي اعمال اين طرح را تحمل نکند و چالشهاي اجتماعي براي سال آتي به وجود آيد و از همين رو اختلافنظرها در مجلس بر سر پيشنهادات دولت بر سر اين طرح همچنان ادامه دارد.» وي افزود: «با تمام اين مسايل بايد قبول کرد که چارهاي جز اجراي اين طرح در کشور نيست زيرا دنيا به اين سمت رفته است و اقتصاد ما نيز بايد اقتصادي شفاف و پويا باشد و لازمه اين امر نيز اصلاح قيمتها است.»
نبايد گراني و تورم احتمالي ناشي از اجراي اين طرح را بهخصوص در زمينه هزينههاي درماني و دارويي را ناديده گرفت.
دکتر مسعود پزشکيان، وزير سابق بهداشت و درمان کشور که هماکنون در کميسيون بهداشت و درمان مجلس هشتم فعاليت ميکند، با اشاره به بررسي لايحه بودجه در صحن علني مجلس گفت:
«کميسيون بهداشت پيشنهادات خوبي را براي رفع چالشهاي موجود در بخش سلامت ارايه کرده است، به عنوان مثال قرار شد پولي که به عنوان سرانه در بودجه لحاظ ميشود بر اساس ميزان حقوق باشد که در نتيجه اين تصميم پولي که از اين طريق به صندوق بيمهها ميرود، چيزي حدود يک هزار ميليارد تومان افزايش مييابد و به اين ترتيب ميتوانيم به عدالتي که دنبال آن هستيم برسيم.» وي ميافزايد: «اگر اين پيشنهاد مصوب شده در کميسيون را بتوانيم در صحن علني نيز تصويب کنيم ديگر هر کسي تنها درصد مشخصي از حقوق خود را به عنوان حق بيمه ميپردازد و معلوم است که درصد 300 هزار تومان با 3 ميليون تومان با هم يکي نميشود و به اين ترتيب کسي که حقوق بيشتري ميگيرد، مجبور خواهد بود سهم بيشتري براي سلامت خود بپردازد و اين باعث ميشود تا اعتبارات صندوقهاي بيمه براي ارايه خدمت بيشتر شود و عدالت در سهم پرداخت به اين ترتيب محقق ميشود.»
دکتر پزشکيان در ادامه با اشاره به طرح تحول اقتصادي و تاثير آن در تحقق عدالت در سلامت اضافه ميکند: «اما مسالهاي که در اجراي اين طرح نبايد فراموش شود اين است که نبايد گراني و تورم احتمالي ناشي از اجراي اين طرح را بهخصوص در زمينه هزينههاي درماني و دارويي را ناديده گرفت زيرا به احتمال زياد در اين صورت اعتباري که از اجراي اين طرح صرفه جويي ميشود از طريق تورم و گراني دوباره خورده خواهد شد و مشخص نيست که در آينده اين طرح در اجرا چه سرنوشتي خواهد داشت. بنابراين بايد منتظر باشيم تا ببينيم وضعيت اقتصادي، منطقهاي، سياسي و اجتماعي به چه شکلي رقم خواهد خورد يا اينکه حتي نحوه وضع مقررات و قوانين مربوط به اين طرح و نحوه تعامل بين مديريتهاي وزارت رفاه، وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکي و ساير ارگانهاي دخالتکننده در سلامت به چه شکل خواهد بود و آيا ميتواند پاسخگوي نياز مردم باشد.»
به گفتهاين نماينده مجلس با توجه به نحوه اجراي قوانين در جامعهايران نميتوان به اين قانون نيز زياد خوشبين بود زيرا به اعتقاد وي، اگر قانون برنامه در بخش بهداشت و درمان آن طور که بايد و شايد اجرا ميشد نبايد هم اکنون شاهد وضعيت کنوني در نظام سلامت کشور ميبوديم و تا زماني که قانون در اجرا درست عملياتي نشود و به جاي قوانين، سلايق اعمال شوند، در مورد طرح تحول اقتصادي نيز خوشبيني بيمعنا است.»
معصومه حامدي - خبرنگار هفته نامه سلامت در گفتگو با اعضاي کميسيون بهداشت مجلس (منبع)
